به پیوست تصویر رای وحدت رویه با موضوع دعوی مطالبه خسارت تاخیر و تادیه محکوم به خارج از صلاحیت هیئت های تشخیص اداره کار و امور اجتماعی و در صلاحیت دادگاه است و رای ابطال بخشنامه در خصوص ممنوعیت خرید کالای خارجی دارای تولید مشابه داخلی و همچنین تصویب نامه هیات وزیران در خصوص ساعات کار ادارات و دستگاههای دولتی، بانکها، شهرداری ها و سایر موسسات عمومی غیردولتی